فلان روز تا فلان روز وجوب اكرام دارند » در اين صورت : اگر مورد استثناء ، فرد باشد مثلا زيد را در بخشى از زمان خارج كند ؛ چون اين حكم از مبدأ تا منتها براى همه افراد آمده است و زيد اين گونه نبود ، ديگر نمىتوانيم در مورد او نسبت به غير زمان خروجش به عام تمسك كنيم و فرقى هم نمىكند كه از اول خارج شده باشد يا وسط و يا آخر . و اما اگر مورد استثناء يك عنوان باشد نه يك فرد ، در اين صورت مىتوان به عموم تمسك كرد و بازهم فرقى نمىكند كه آن عنوان از اول خارج شده باشد يا از وسط و يا از آخر ؛ چرا كه وجدانا اگر دليل عامى بگويد كه « تقليد مجتهد جايز است » بعد دليل خاصى بگويد « مگر كسى كه عدالت نداشته باشد » اين به منزله اين مىشود كه از اول گفته باشد « تقليد از مجتهد عادل جايز است » كه نتيجه اين مىشود كه معيار حكم حينيه است ؛ هر وقت هر دو قيد بود جواز تقليد مىآيد و اگر يكى نبود ، حكم نمىآيد . و در اين صورت اگر زيد فسقى داشت و از فسق خارج شد ، مىتوان براى جواز تقليد از او به عموم تمسك نمود ؛ چون ديگر عنوان مانع كه فسق است بر او منطبق نيست . و در اين فرض هم فرقى بين اول و وسط و آخر وقت نيست . خلاصه : اگر فرد خارج شده باشد و تعيين مبدأ و منتهى و استمرار با دلالت وضعى باشد ، نمىشود به عموم تمسك نمود و اما اگر مبدأ و منتها با مقدمات حكمت تعيين شود ، مىشود به عام تمسك نمود و همين طور اگر عنوان خارج شده باشد در هر صورت مىشود به عام تمسك نمود و قيد موضوع و قيد محمول و قيد نسبت حكميه و اين طور چيزها تفاوتى در هيچ كدام از صورت‌هاى مذكور ايجاد نمىكند . تطبيق مسأله بر مورد بحث در اينجا يك عام داريم كه « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » است و از طرفى يك عنوان از آن خارج